مدلی عمومی برای صورت بندی راهبردهای کلان صنعت

امروزه هیچ تردیدی وجود ندارد که بخش صنعت نقش به سزایی را در توسعه کشورها به دنبال دارد. با این وجود، مطالعات نظری و تجربی در علوم اجتماعی مانند علم مدیریت و علم اقتصاد، بیشتر بر روی سطوح خرد و کلان تمرکز یافته و کمتر به سطح میانی صنعت می پردازند. پژوهش حاضر با تمرکز بر این سطح، به دنبال معرفی یک متدولوژی نظام مند و منسجم جهت تدوین استراتژیهای صنعت دست یابد. برای دستیابی به چنین مدلی، قبل از هر چیز باید مشخص شود که صنعت و عوامل اثرگذار بر آن چیست. موضوع دیگر، بررسی جایگاه و اهمیت تدوین استراتژی صنعت بر اساس مبانی تئوریکی مختلف (در علم مدیریت و اقتصاد) می باشد. بنابراین پژوهش حاضر شامل سه بخش عمده است. بخش اول، به دنبال ارائه الگویی برای نظام صنعت و عوامل اثرگذار بر آن می باشد. بخش دوم، به الگوی تدوین استراتژیهای صنعت می پردازد و بخش سوم، به جایگاه تئوریکی استراتژی صنعت در تئوریهای مختلف توجه می نماید. این سه بخش، همان سه سئوال اصلی پژوهش را تشکیل می دهند. برای معرفی مدل عمومی صنعت، سطوح تحلیل مختلف اثرگذار بر مطالعه صنعت، به خوبی تفکیک و تبیین شد. سطوح تحلیل - که از تئوری بوم شناسی سازمان گرفته شده- را می توان شامل سطح بنگاه ها، سطوح بین سازمانی رقابت و همکاری، حوزه فضای صنعت (محیط کسب و کار) و حوزه فراصنعت (محیط کلان) دانست. همچنین برای معرفی کلان متغیرهای تحقیق، از دو رویکرد مختلف در زمینه توان رقابتی - رویکرد بازار محور و رویکرد منبع محور – استفاده شد، تا کلان متغیرهای مدل، شامل ساختار، رفتار، استراتژی، منابع و عملکرد ارائه شود. از تلفیق کلان متغیرها با سطوح تحلیل، مدل نهایی و عمومی صنعت و عوامل اثرگذار بر آن مشخص شد. این مدل عمومی برای شرایط ایران، با استفاده از دو روش فرایند تحلیل شبکه ای (anp) و تکنیک dematel آزمون شد. نتایج حاصل از تکنیک dematel – که نسبت به نتایج روشanp به واقعیت بیشتر نزدیک بود- نشان داد که به زعم خبرگان در ایران، تمامی سطوح – سطوح فراصنعت، صنعت، رقابت بین بنگاهی، همکاری بین بنگاهی، و بنگاهی- کم و بیش در کل نظام صنعت اثرگذار می باشند، هر چند که عوامل سطوح صنعت و فراصنعت و به طور مشخص ساختار صنعت، ساختار ملی و رفتار ملی، نسبت به عوامل سایر سطوح از اثرگذاری بسیار بیشتری در کل نظام صنعت و رقابت مندی کل صنعت برخوردار می باشند. برای معرفی مدل عمومی تدوین استراتژی صنعت، اجزای استراتژی صنعت و ماهیت استراتژی صنعت (رویکردهای مختلف تدوین استراتژی صنعت) به خوبی تبیین شد. اجزای استراتژی صنعت، شامل محتوا (خاص و عمومی)، فرایند و مقتضا می شد و در بخش ماهیت استراتژی صنعت، 12رویکرد متفاوت، جهت شکل گیری استراتژی صنعت احصاء شد. برای بررسی این مدل در شرایط ایران، از تکنیکهای آمار استنباطی (نظیر آزمون تی استیودنت، فریدمن و آزمون همبستگی اسپیرمن) و آمار توصیفی بهره گرفته شد. نتایج آزمون تی استیودنت، بر روی رویکردهای تدوین استراتژی صنعت حاکی از آن بود که در وضعیت موجود، رویکردهای انفعالی و تحمیلی از اهمیت بیشتر و رویکردهای سیاسی و منبع محور از اهمیت متوسطی برخوردار می باشد. این در حالی است که در وضعیت مطلوب، نباید از رویکردهای انفعالی و تحمیلی بهره برد، بلکه هفت رویکرد تطابقی، تدریج گرایی منطقی، آینده بینی، طراحی، پیکربندی، موقعیت یابی، و برنامه ریزی با اهمیتی بیشتر از متوسط و سه رویکرد سیاسی، فرهنگی و منبع محور با اهمیتی متوسط مناسب می باشد. همچنین خبرگان تحقیق در تبیین مختصات و ویژگی های فرایند تدوین استراتژی صنعت، با توجه به شرایط نهادی و فرهنگی کشور، معتقد بودند که استراتژی صنعت، به طور کلی باید از حیث میزان رسمیت باید به صورت رسمی- تحلیلی (و بعضا رفتاری- سیاسی) باشد، از حیث میزان کنترل باید به صورت آگاهانه و اندیشیده باشد، از حیث استراتژی تغییر باید به صورت تدریجی باشد، از حیث روشهای سازماندهی باید به صورت رویکرد مشارکتی (تعاملی یا کارگاهی) باشد، و از حیث توجه به منافع ذی نفعان باید به حیطه کاملا وسیعی از ذی نفعان (شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، جامعه، دولت، نهادها و صنایع پشتیبان، مربوط و جانشین) توجه نمود. در باب جایگاه تئوریکی استراتژی صنعت در تئوریهای اقتصاد، نزدیکترین موضوعات به این بحث، عبارت از الگوهای توسعه صنعتی و تجاری کشور و نیز نگرشهای مختلف در باب مداخله دولت در صنعت (بازار) می باشد. نظرات خبرگان در خصوص الگوی مطلوب توسعه صنعتی کشور، حاکی از این بود که الگوی ترکیبی متوالی (گسترش صادرات و جایگزینی واردات در یک توالی زمانی) الگوی مناسب تری است، گرچه مستلزم یک دولت قوی و کارآمد می باشد، که توانایی یادگیری بالایی را داشته باشد. همچنین خبرگان در زمینه نقش دولت در سیاستگذاری صنعتی و مداخله در صنعت، با نگرش نگرش نهادگرایانه یا موافق با بازار و نگرش حداقلی نئوکلاسیکی موافق بوده و در نتیجه معتقدند که نقش دولت در سیاستگذاری صنعتی و میزان مداخله در صنعت، باید یا مطابق با نگرش نئوکلاسیکی، مداخله حداقلی بوده و به شکل فراهم آوردن شرایط محض محیطی باشد و یا مطابق با نگرش نهادگرایان، به صورت اتخاذ سیاستهای کارکردی همچون توسعه فناوری، ارتقای کارآفرینی و توسعه صنایع کوچک و متوسط، تامین منابع مالی و آموزش باشد. بنابراین دولت نباید به دنبال اتخاذ سیاستهای صنعتی و گزینشی باشند. خبرگان همچنین معتقدند بودند که دولت در تمامی بازارها باید کم و بیش مداخله داشته باشد. این مداخله در بازارهای سرمایه، فناوری و زیرساختها اهمیت بیشتری نسبت به بازارهای محصول، کار و پول دارد. در نهایت نیز یک متدولوژی عمومی و جامعی برای تدوین استراتژی صنعت ارائه شد، که در آن از هر سه مدل فوق - یعنی مدل عمومی صنعت، مدل عمومی استراتژی صنعت و جایگاه تئوریکی استراتژی صنعت- استفاده شد. این متدولوژی، به طور جامع به تمامی ابعاد مطرح در زمینه تدوین استراتژی یک صنعت می پردازد.